تراجع حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى لها خلال ولاية بايدن
كشفت وكالة نوفوستي، استنادًا إلى بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن تراجع حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأظهرت الإحصاءات أن حصة الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر تكافؤ القوة الشرائية، كانت تبلغ 20.16% في عام 1990، وبلغت ذروتها في عام 1999 عند 21.01%. في تلك الفترة، بلغ ناتج الاقتصاد الأمريكي 9.6 تريليون دولار، مقابل 45.85 تريليون دولار للناتج العالمي.
ومع مرور الوقت، بدأت تلك الحصة في الانخفاض، حيث شهدت أكبر انخفاض بين عامي 2006 و2008، حيث انخفضت بمعدل حوالي 0.6 نقطة مئوية سنويًا.
خلال فترة رئاسة باراك أوباما الثانية، شهدت الحصة نمواً طفيفاً في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت بواقع 0.31 نقطة مئوية لتصل إلى 16.26%. ومع ذلك، لم يستمر هذا الزخم، وانخفضت الحصة في السنة الأخيرة من رئاسة أوباما إلى 16.04%. وفي عهد دونالد ترامب، فقدت الولايات المتحدة 0.7 نقطة مئوية إضافية.
في العام الثاني من ولاية بايدن، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 15% للمرة الأولى، حيث بلغت في نهاية عام 2023 نحو 14.82%. وعليه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض هذه الحصة بنسبة 0.06 نقطة مئوية إضافية بنهاية العام، مما يعني انخفاضًا إجماليًا بنسبة 0.58 نقطة مئوية خلال فترة رئاسة بايدن، ليصل الإجمالي إلى 14.76%.
في المقابل، زادت الصين حصتها بشكل ملحوظ بمقدار 15 نقطة مئوية، لتصل إلى 18.76%. كما تراجعت حصة اليابان أيضًا، حيث انخفضت بنسبة 4.33 نقطة مئوية على مدى الثلاثة والثلاثين عامًا الماضية.
المصدر نوفوستي