كشفت وسائل الإعلام الكويتية عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة السابق، مبارك الحريص، الذي قام بطلب عطية لنفسه أثناء فترة توليه المنصب، مستغلاً نفوذه لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.
وأفاد الحكم الصادر بأن الوزير الحريص حاول الحصول على قرار بتغيير نوع النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. وقد نُفذت العملية في قسيمتين فقط، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، حيث دفع الوزير مبلغاً يُقدر بـ 50 ألف دينار كمقابل لهذا التغيير. وتمكن من بيع القسيمتين بعد ذلك مقابل 780 ألف دينار، مما أفاد بشكل كبير الوزير والشركة المعنية نتيجة ارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، مما يعد جريمة تكسب غير مشروع.
المصدر القبس