الولايات المتحدة تفرض عقوبات على القوني حمدان دقلو بسبب تصرفاته في السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي يوم الثلاثاء، أنها قامت بفرض عقوبات على القوني حمدان دقلو بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، وذلك لقيادته الجهود الهادفة إلى توريد الأسلحة لاستمرار النزاع المسلح في السودان.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية أن القوني متورط في شراء الأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ساهمت في تنفيذ العمليات العسكرية الجارية في السودان، بما في ذلك الهجوم الأخير على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن “تصرفات القوني أدت إلى تفاقم الحرب وارتكاب فظائع وحشية ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

وأضاف البيان أن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة واصلت ارتكاب الفظائع بدلاً من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركائها، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وهجمات تستهدف جماعات غير عربية”.

وأشارت البيانات إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخل السودان أو خارجه.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من جهود الولايات المتحدة المتواصلة لتعزيز المساءلة لمن ساهم في تأجيج هذا الصراع، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم عملية السلام ومُعاقبة من يسعون لت prolong the conflict.

تسليط الضوء على القوني ودوره في قوات الدعم السريع

يعتبر القوني حمدان دقلو، الذي يشغل منصب مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، من أبرز الشخصيات المقربة لقائد هذه القوات، حميدتي. وفقاً لوزارة الخزانة، فقد شغل القوني في السابق منصب سكرتير شخصي لحميدتي.

ويُعرف القوني بسطوته داخل قوات الدعم السريع، حيث يُعين أفراد عائلته في مناصب عالية ضمن هيكل القوة، مشيراً بذلك إلى دور العائلة في السياسة العسكرية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك القوني شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة “تراديف للتجارة العامة”، التي قامت باستيراد المركبات إلى السودان لصالح قوات الدعم السريع.

وجاء تصنيف القوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، كونه شخصاً أجنبياً يمارس أو كان يمارس نشاطاً يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

بموجب هذا التصنيف، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالشخصيات المحظورة تحت السيطرة الأمريكية، مما يحظر التعاملات المالية أو أي نشاطات من قبل المواطنين الأمريكيين ذات الصلة.

المصدر وكالات