أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية أن “الشراكة يجب أن تتوافق تمامًا مع مبدأ توازن مصالح الطرفين، مع التركيز على دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي شروط أو قيود أو عوائق”.
وأضاف عطاف أن “الشراكة تتطلب تجاوز منطق الربح التجاري الفوري، لتكون جزءًا من رؤية استراتيجية شامل تركز على التنمية المستدامة بمعانيها الكاملة”.
وكشف عطاف عن تطلع الجزائر للشروع في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه سيتم ذلك في أجواء من الثقة والتفاهم من أجل إعادة التوازنات المطلوبة، مع العمل على ملاءمة الاتفاق مع الواقع الاقتصادي الجديد للجزائر، وتأهيله كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “الجزائر، في جميع المجالات، ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء، لتجمع جهودها لمواجهة التحديات الكبرى التي تؤثر على المجتمع الدولي في هذه المرحلة”.
وأكد عطاف أن “هذه التحديات جسيمة ولا يمكن تجاهلها؛ إذ يجب على الجميع العمل من أجل إحداث التغيير نحو الأفضل، مضيفًا أن الجزائر ستكون طرفًا فاعلاً في هذا المسعى”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي، أنه “ابتداءً من عام 2025، سنبدأ مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”. وأكد على ضرورة تلك المراجعة، مشيرًا إلى أنها ستتم بتفاهم ودون نزاعات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح تبون أن “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وُقّع في وقت كانت فيه الجزائر مختلفة تمامًا عن اليوم، حيث كانت نسبة المشاركة الصناعية في الدخل القومي لا تتجاوز 3%، وكانت البلاد تعتمد على استيراد المنتجات الفلاحية”.
واستكمل الحديث مشددًا على أن “الأوضاع قد تغيرت، وأصبح للجزائر القدرة على إنتاج وتصدير منتجات متنوعة”، منبهًا إلى أهمية مراجعة الاتفاق القائم على التبادل الحر، وذلك بأسلوب ودود ودون أي نزاعات. كما أفاد بأن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر وتؤيد فكرة مراجعة الاتفاق.
المصدر RT +