أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي يتكون من عدة أشخاص من جنسيات سورية ومصرية وآسيوية، الذين تورطوا في قضايا الإتجار بالإقامات وتزوير المستندات الرسمية. وقد ساهم هذا التشكيل في تسهيل الحصول على الإقامات مقابل مبالغ مالية باهظة.
وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، ذكرت الوزارة أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد إلى شركة معينة. وكشفت التحريات أن هذه الشركة استقدمت العمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد، مما يبرز حجم النشاط غير القانوني الذي قاموا به.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين وصاحب الشركة المعنية، حيث سيرسلون إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الداخلية الكويتية على التزامها الكامل بتطبيق القانون دون استثناء، مشيرة إلى عزم رجال الأمن على مواجهة كل من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين. وأكدت استمرار عمليات البحث والمراقبة لضمان ضبط المخالفات والتصدي لكافة أشكال الجريمة.
المصدر RT