تسريب وثائق حساسة يثير القلق في إسرائيل مكتب نتنياهو تحت المجهر
كشف شخص مطلع على قضية تسريب الوثائق الحساسة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية، والتي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حراسة، تتداول بدون أي رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب معلومات أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يتعاملون به مع أهم القضايا الأمنية لنا جميعاً”.
وبحسب المصدر، فإن “الجهد الرئيسي الذي يبذله مكتب نتنياهو لا يركز على إطلاق سراح المختطفين أو إنهاء الحرب، بل يهدف للحفاظ على الحكومة القائمة والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، بالإضافة إلى الحفاظ على الائتلاف والدعوة لعدم إجراء انتخابات”.
وكشف مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل القضية، أن “المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء تم اعتقاله، حيث تتآمر مجموعة في الخفاء وتجنّد عملاء من الجيش الإسرائيلي، تعرض الأسرار للخطر وتزوّد وسائل الإعلام بمعلومات مضللة بهدف إفشال صفقة المختطفين”.
وقال المصدر “كيف يعيش هؤلاء الأفراد بسلام؟ كيف يمكنهم النظر في المرآة؟ ماذا يقولون لأنفسهم كل صباح؟”، مضيفاً “لم يقتصر الأمر على خيانة المختطفين، بل خانوا أيضاً الجيش وأقدموا على تجسس وعقبات وكذبات خطيرة تصدرت الجرائم الأخلاقية والمعنوية”.
وفي سياق متصل، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة أنها تقدمت بطلب إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون لرفع الحظر المفروض على القضية التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما دعا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لرفع الحظر عن نشر التفاصيل المتعلقة بها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء يوم الجمعة أنه “تم السماح بنشر خبر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، حيث تتعلق الشبهات بتسريب معلومات حساسة وإلحاق الضرر بأهداف الحرب في غزة”.
من جانبه، رد مكتب نتنياهو على التقارير بالقول “على عكس ما تروج له وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي شخص من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.
المصدر RT