تحسن التصنيف الائتماني لمصر وسط توقعات بتراجع التضخم
أفادت وكالة فيتش بتوقعات إيجابية لمصر بعد إعلانها عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد إلى “B” لأول مرة منذ أربع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا التحسن يأتي في ظل تأثيرات سنة الأساس واستقرار سعر صرف العملة على المدى الطويل.
وفي تقريرها، توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول نهاية السنة المالية المقبلة 2026. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم شهد انخفاضًا على مدار خمسة أشهر متتالية، إلا أنه تسارع خلال الشهرين الأخيرين مسجلاً 26.4% في سبتمبر بعد أن كان نسبة 26.2% في أغسطس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعاته بأن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025. ويعزى هذا التحسن إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وذكرت وكالة فيتش أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد شهد تحسنًا بفضل صفقة رأس الحكمة التي تمت في فبراير الماضي، جنبًا إلى جنب مع تدفقات الاستثمار من غير المقيمين في سوق الديون، ومشاريع التمويل الجديدة من المؤسسات المالية الدولية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بوجود استثمارات جديدة من السعودية تساعد في تمويل عجز الحساب الجاري.
وفي ختام التقرير، أكدت الوكالة أن لديها “ثقة أكبر” في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالسابق.
المصدر RT