دعا مجموعة من المشرعين إلى تحقيق في ممارسات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في رسالة رفعت إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة.
تضمنت الرسالة توقيع كل من السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية) الذي يظهر في القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين، والسيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، وجون ثون (جمهوري من داكوتا الجنوبية)، وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت)، وجوني إرنست (جمهوري من ولاية أيوا)، وجون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا). وأعرب هؤلاء المشرعون عن ضرورة التحقيق في مزاعم “سوء السلوك” المرتبطة بالمدعي العام خان.
وأفاد نص الرسالة أن “المدعي العام خان خالف القانون عندما قام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وثمة مزاعم حول تحرش جنسي وسوء سلوك موجهة ضده، كما أكدت تقارير إعلامية عديدة، بما في ذلك مقال من وكالة أسوشيتد برس بتاريخ 25 أكتوبر 2024. هذه المزاعم تأتي في وقت قرر فيه عدم إرسال فريقه للقاء ممثلين قانونيين إسرائيليين، واستبداله بإعلان عن طلب إصدار مذكرة توقيف”. وفي حال صحت هذه الادعاءات، حث المشرعون الجمعية على اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك التصويت على عزل كريم خان وإعادة النظر في نتائج التحقيقات تحت إشرافه.
كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن “أي إجراء من قبل المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر أو مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين قبل الانتهاء من التحقيق في هذه الادعاءات الخطيرة، قد يؤدي إلى التشكيك في نزاهة المحكمة ويهدد مصداقيتها. لذلك، ندعوكم للنظر بجدية في المخاوف التي طرحناها”.
تجدر الإشارة إلى أن في شهر مايو، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، جميعهم متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المصدر تاس