شهدت إحدى المستشفيات حادثة اعتداء خطيرة على الطاقم الطبي، مما أدى إلى إصابة طبيب وظهور أضرار جسيمة في المنشأة. وقد أثار هذا الحادث موجة من الغضب في الأوساط الطبية، في ظل تكرار مثل هذه الحوادث وغياب الحماية المناسبة للأفراد العاملين في المجال.
بدأت الأحداث عندما كانت إحدى المريضات تتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة لحالتها الحرجة. إلا أن تأخر بعض الخدمات الطبية تسبب في حالة من الاحتقان لدى أفراد عائلتها، مما دفعهم لاقتحام القسم. وبدأت عائلة المريضة في التهجم اللفظي على الطاقم الطبي، ليتطور الأمر سريعاً إلى اعتداء جسدي على الأطباء والممرضين بالإضافة إلى تدمير بعض الأجهزة الطبية الحيوية داخل القسم.
تدخلت وزارة الصحة بسرعة ونددت بشدة بهذا الاعتداء، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية العاملين في المستشفيات. وأكدت الوزارة أنها ستتعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير طاقم أمني في المنشآت الطبية، وخاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، لتفادي وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار أنه سيتم مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المعتدين على الطواقم الطبية، بهدف تفعيل إجراءات جديدة تضمن سلامة الأطباء والممرضين.
كما قام وفد من نقابة الأطباء، برئاسة النقيب، بزيارة المستشفى للاطمئنان على حالة الطبيب المصاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني بخصوص التحقيقات ورفع قضية ضد المعتدين.
وقد حررت النقابة محضراً رسمياً باسم المنشأة الطبية لضمان توثيق الحادث قانونياً، بهدف تعزيز الحماية القانونية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي. وطالب نقيب الأطباء بتطبيق قوانين صارمة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على الأطباء، حتى تصبح هذه الجرائم غير قابلة للتصالح، مما سيشكل رادعاً قوياً ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية.
المصدر وسائل إعلام مصرية