في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد اللبناني، صرح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد مشاركته في الاجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، أن “مشاركتنا كانت فرصة لمناقشة المواضيع المالية والاقتصادية الراهنة، مع التركيز على القضايا الإنسانية والطوارئ”.
في حوار مع صحيفة “اللواء”، أشار إلى أنهم ناقشوا الاحتياجات الملحة في الوقت الحالي، وطرق تقديم المساعدات من صندوق النقد لمواجهة الأزمات الطاحنة، سواء عبر تقديم مساعدات طارئة أو إنشاء صندوق لمساعدة لبنان بعد انتهاء الصراع.
وبخصوص مصير الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد من الناحية القانونية والعملية، أكد الشامي أنه “لم يتم التطرق لهذا الاتفاق بشكل مباشر، خصوصاً مع مرور أكثر من عامين ونصف منذ توقيعه، مما يتطلب إعادة النظر فيه بشكل جذري”، مشيراً إلى أن الأمور المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالية العامة وملف الكهرباء لا تزال من العوامل الأساسية في هذا الاتفاق، إلا أن السياسات المعالجة يجب أن تتغير في ضوء الظروف المتغيرة.
وعن حالة لبنان على اللائحة الرمادية، أفاد أنه “تم مناقشة هذا الأمر بشكل عام، حيث يقوم صندوق النقد بتوجيه المراقبة”، وعبّر عن اعتقاده أن “كون لبنان ضمن اللائحة الرمادية ليس النهاية، متذكراً العديد من الدول التي خرجت منها، وعلينا العمل بسرعة للخروج منها”.
وشدد على أنهم حصلوا على تأجيل حتى عام 2026 للعمل بجدية على الخروج من هذه اللائحة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية والقضائية المطلوبة، وتعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك، لتفادي التدهور إلا سمح الله، وعدم الوصول إلى اللائحة السوداء التي تعتبر كارثة.
وفيما يتعلق بالمساعدات المحتملة من البنك الدولي وصندوق النقد للبنان، أكد الشامي أن “هناك إمكانية لتقديم مساعدات طارئة من صندوق النقد، ولكنها تتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة كما حدث مع أوكرانيا. أما بالنسبة للبنك الدولي، فنحن نسعى لإنشاء صندوق ائتماني خاص لدعم لبنان”.
وفيما يخص تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني، أكد أن “التداعيات سلبية جداً، خصوصاً على الناتج المحلي”، معرباً عن أمله في أن تستعيد العجلة الاقتصادية نشاطها بشكل سريع بعد وقف الحرب، لكنه توقع أن تواجه البلاد العديد من الصعوبات في كافة الأصعدة. وأوضح أن “الوضع معقد للغاية”.
وأضاف “نسعى لتخفيف هذه الصعوبات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يبذل جهوده على الصعيد السياسي لإنهاء الحرب في أسرع وقت”، مشيراً إلى أنه “بعد انتهاء الحرب، يجب أن تُبذل كل الجهود لتخفيف معاناة الناس، حيث أن التعافي وإعادة الإعمار يتطلبان جهوداً كبيرة سواء من قبل الحكومة أو على الصعيد الداخلي”.