أعلنت وكالة “فيتش” للتّصنيف الائتماني عن رفع تصنيف الدّيون الطّويلة الأجل لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة، حيث انتقل من “B-” إلى “B”، في خطوة تشير إلى تحسّن الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وفي بيانها الرسمي، أكّدت “فيتش” أن “الماليّة الخارجيّة لمصر كانت مدعومة” بفضل عدد من البرامج والاستثمارات، خاصةً من صندوق النقد الدولي. وأشارت الوكالة إلى “تحسّن المعايير السّياسيّة”، مشدّدةً على أهمية زيادة مرونة سعر الصّرف واتباع شروط نقديّة أكثر صرامة. كما أكّدت على تعافي الاحتياطات الأجنبيّة، مما يعزز ثقتها في استدامة سياسة سعر الصّرف المرنة في المستقبل.
وأضافت الوكالة أنه “مع انخفاض المخاطر على الماليّة العامّة بشكل معتدل، تم تنفيذ إجراءات للحد من الاستثمارات العامّة خارج الميزانيّة وتوسيع القاعدة الضّريبيّة”، مع توقّع انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع على الدين المحلّي لمصر.
ورغم هذه التقديرات الإيجابية، لا تزال مصر تواجه تحديات كبرى، إذ تعاني من ديون خارجيّة بلغت نحو 165 مليار دولار، وتمرّ حالياً بأسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخها مع تصاعد الحاجة إلى المساعدات الماليّة وسط تضخّم متزايد.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح مصر حزمة قروض تقدر بـ 5 مليارات دولار في مارس الماضي، بعد منحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022. وقد وضعت المؤسسة الدولية شروطًا صارمة لهذه القروض، تشمل اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التضخّم والدّين العام.