تمديد محتمل لقائد الجيش اللبناني في ظل التوترات الإسرائيلية
تشير التقارير السياسية إلى أن النقاش حول تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، بدأ منذ بداية أيلول، بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الجيش من عدم وضوح قانونية وضعية رئيس الأركان حسان عودة، نتيجة عدم صدور قرار رسمي بشأن تعيينه، مما زاد من القلق حول وجود فراغ في القيادة العسكرية.
في هذا السياق، بادرت كتلة “الجمهورية القوية” إلى اقتراح قانون معجل يقضي بتمديد ولاية قائد الجيش دون الرؤساء الآخرين للأجهزة الأمنية، على عكس التمديد السابق. حيث من المقرر أن تنتهي فترة التمديد الحالية لعون في 10 كانون الثاني 2025، مما أدى إلى حالة من الاستنفار في الأوساط السنية التي تسعى لإدراج مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، في أي تمديد محتمل.
تؤكد مصادر سياسية مطلعة أنه رغم التساؤلات الكثيرة حول قضية التمديد، فإن القرار قد يتخذ في حال عدم التوصل إلى توافق ينجم عنه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال فترة قريبة. ويبدو أن الرغبة في تمديد ولاية عون مدعومة ليس فقط من بعض القوى المحلية بل أيضاً من جهات خارجية.
على الرغم من عدم إعطاء رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، إجابة واضحة بشأن التمديد، تشير المؤشرات إلى توجه القضية نحو التمديد. وذلك في ظل الحالة الحساسة التي تمر بها البلاد، سواء تحقق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل أو لم يتحقق بعد، حيث سيلعب الجيش دوراً أساسياً في أي تسوية مستقبلية.
بينما يطرح الاقتراح من “الجمهورية القوية” العديد من التساؤلات، إلا أن جوهر المشكلة هو أنه يركز فقط على قائد الجيش. مما يعني أن تمريره في المجلس النيابي يتطلب توافقات مع كتل سياسية مختلفة، بما في ذلك تلك الممثلة للطائفة السنية، مما يجعل الوصول إلى تسوية أمراً حتمياً.
تشدد المصادر السياسية على ضرورة تجنب أي تأثيرات سياسية في القضية الحالية، حيث يعتبر البعض أن تمديد عون قد يهدف إلى تعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن شعبيته قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في أعقاب العدوان الإسرائيلي.
في النهاية، تؤكد المصادر على أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية كضمان لاستقرار البلاد، خصوصاً في ظل التوترات الداخلية المتزايدة، وتلفت الانتباه إلى أن قرار التمديد لقائد الجيش، إن تم اتخاذه، سوف يشتمل بالحد الأدنى على جميل عام لقوى الأمن الداخلي، حيث من المتوقع أن تعرض كتلة “الإعتدال الوطني” اقتراح قانون بهذا الخصوص.