هيئة قانونية هولندية تطالب بتحقيق بشأن تدخلات إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
في خطوة جديدة، قدم 20 مختصًا من المحامين طلبًا رسميًا الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة الهولندية لتحري محاولات إسرائيلية مزعومة لإحباط التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
استند المحامون في الشكوى الجنائية على تحقيق حصري أجرته صحيفة “الغارديان”، الذي كشف النقاب عن كيفية سعي المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات لتقويض مكتب المدعي العام في المحكمة، بالإضافة إلى التأثير عليه وترهيبه.
تعتبر هولندا، كونها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفيها، ويجب عليها التأكد من أن المحكمة “خالية من أي تدخل”.
وقد دعت الشكوى الهولندية إلى ضرورة الالتزام الفوري من قبل السلطات بواجباتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل “مسألة ملحة”، وذلك وفقًا لما ذُكر في الدعوى القضائية التي أوردتها صحيفة “الغارديان”.
في الطلب الرسمي، أكد مقدمو الشكوى أن “محاولات إسرائيل المتكررة للتأثير والتخريب على التحقيق تشكل انتهاكًا مباشرًا للعدالة الدولية”.
في حين أكد متحدث باسم النيابة العامة الهولندية أن الشكوى الحالية قد تم استلامها وهي قيد الفحص، بدا أن التوترات تتصاعد بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها، حيث بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 بتوجيهات لفحص الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تحركات سرية من إسرائيل تجاه المحكمة.
وتزامن ذلك مع تصاعد الأحداث في غزة عقب الحرب المستمرة التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023، حيث تقدم المدعي الحالي للمحكمة، كريم خان، بطلب لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورغم عدم تعقيب وزارة الخارجية الهولندية بشكل مباشر على الشكوى، أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تحافظ على “علاقة جيدة ومستدامة مع المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرًا إلى أن القضايا الأمنية مُتداولة بينهم.
وقال المتحدث “يتعين علينا توضيح نقطة واحدة هولندا تسعى جاهدة لتسهيل عمل المحكمة الجنائية الدولية بأمان ودون تدخل”.
كذلك، أكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن كريم خان أوضح في مايو الماضي أن محاولات “الردع أو التخويف أو التأثير غير الملائم على مسؤولي المحكمة” قد تُشكل جرائم بناءً على المادة 70 من اتفاقية روما.
وأضاف “المكتب لا يزال قلقًا بعمق تجاه المحاولات المستمرة للتأثير غير المناسب على الأنشطة من خلال التهديدات وترهيب المسؤولين”.
المصدر وكالات