ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التفاصيل الأولية للاتفاق المرتقب تتضمن “إطلاق سراح بين 11 و14 أسيراً إسرائيلياً في المرحلة الأولى، معظمهم من النساء وكبار السن، مع وقف إطلاق النار لمدة شهر. وخلال فترة الهدنة، من المقرر أن تواصل الأطراف المفاوضات بشأن الخطوات التالية في الاتفاق”.
على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء الدوليون، فإن المسؤولين الكبار في إسرائيل الذين يشاركون في المحادثات يبقون على مستوى من التشاؤم. ووفق تقديراتهم، فإن احتمال موافقة “حماس” على المقترح المطروح يعتبر ضئيلاً جداً.
في الجهة المقابلة، تواصل حركة “حماس” التمسك بموقفها. حيث تصر الحركة على أن الشرط الأساسي لأي صفقة لتبادل الأسرى هو التزام إسرائيل بوقف شامل للحرب وسحب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
حيث صرح المسؤول البارز في “حماس”، أسامة حمدان “نحن مستعدون لمناقشة أي أفكار جديدة تسهم في التوصل إلى اتفاق، لكن ما تم طرحه في الوقت الحالي لا يلبي المطالب”. كما أضاف حمدان أن “الاقتراح القائم على التسوية الجزئية لا يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، مما يجعله غير متوافق مع متطلباتنا”.
وشدد حمدان على أن “الحديث عن وقف جزئي لإطلاق النار هو أمر غير منطقي، لأن ما نسعى إليه هو إنهاء العدوان، ونحن منفتحون على أي أفكار جدية، ولكن غير ذلك سيكون مضيعة للوقت”.
المصدر وكالات