ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا عن قتل العربي بن مهيدي زعيم الثورة الجزائرية يعود إلى الواجهة
في خطوة تاريخية، اعترفت الحكومة الفرنسية، الجمعة، بمسؤوليتها عن اغتيال العربي بن مهيدي، أحد القادة البارزين في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وذلك خلال عام 1957. يأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من الإنكار والمراوغة بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ووفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “العربي بن مهيدي، الذي يعتبر بطلًا وطنيًا جزائريًا، قُتل على يد عسكريين فرنسيين تحت قيادة الجنرال بول أوساريس”. وقد ظلت الرواية الرسمية الفرنسية تشير إلى أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، لكن الجنرال أوساريس خالف هذه المزاعم في مذكراته التي نشرها عام 2000.
ويعد العربي بن مهيدي، الذي ولد عام 1923 في مدينة عين مليلة، رمزًا بارزًا من رموز ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. واشتهر بلقب “حكيم الثورة” بسبب مقولته الشهيرة “ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب”. تم القبض عليه في فبراير 1957 أثناء قيادته لمعركة الجزائر العاصمة، حيث ظهرت صورته وهو مبتسم ومصفد اليدين، ما أكسبه احترام الجنود الفرنسيين الذين ألقوا القبض عليه.
هذه الخطوة تعكس سياسة ماكرون المتطورة نحو الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي، حيث يعد هذا الاعتراف الثالث الذي ينسب إلى الرئيس الفرنسي. ففي سبتمبر 2018، اعترف بمسؤولية بلاده عن اختطاف وقتل الناشط الفرنسي موريس أودان، وفي مارس 2021، اعترف بتعذيب وقتل المحامي الجزائري علي بومنجل.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، حيث أدان ماكرون الممارسات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 12 ألف شخص. ومع ذلك، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية تجاه هذه الاعترافات، والتي تطالب بمعالجة شجاعة ومنصفة لملف الذاكرة التاريخي، بما في ذلك الاعتراف بجميع الجرائم الفرنسية وإعادة الأرشيف الجزائري.
كما تطالب الجزائر فرنسا بتقديم معلومات حول التجارب النووية التي أجريت في الصحراء الجزائرية ومعالجة المواقع الملوثة بالإشعاعات الناجمة عن تلك التجارب. بينما تواصل فرنسا رفض تقديم اعتذار شامل عن الجرائم التي ارتكبتها، مستندة إلى قيود قانونية تحول دون إعادة بعض ما نهبته من الجزائر.
المصدر RT