استقبلت الوكالة تقريراً إيجابياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن هذا القطاع شهد دعماً كبيراً بفضل صفقة رأس الحكمة التي تمت في فبراير الماضي، فضلاً عن التدفقات من غير المقيمين إلى سوق الديون، بالإضافة إلى التمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية.
توقع الخبراء أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بزيادة استثمارات جديدة من السعودية، وهو ما يسهم في تمويل عجز الحساب الجاري.
كما أكدت الوكالة على وجود “ثقة أكبر” بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة.
من جانبها، ذكرت وكالة فيتش أنه رغم عدم وجود أدلة على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، وغياب تباين سعر السوق الموازية، إلا أن “التعرض لصدمة خارجية قد يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات بزيادة المرونة”.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في انخفاض التقلبات بشكل ملحوظ مؤخراً، ومع ذلك، “لا نعتقد أن هناك اختلالاً كبيراً في العملة أدى إلى ذلك”.
المصدر وسائل إعلام مصرية