تحقيقات جنائية تكشف عن قضايا التزوير في الجنسية الكويتية
توصلت تقارير صحيفة إلى أن ملفات عدة أشخاص تعود إلى ما قبل الغزو العراقي، مما أثار疑 العديد من التساؤلات حول نظام الجنسية في الكويت.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الراي” أن مباحث الجنسية تلقت معلومات تشير إلى شبهات حول ملفات جنسية تخص 5 أفراد، بينهم امرأة تحمل الجنسية السورية، حيث قادت المعلومات إلى تدقيق شامل في تلك الملفات.
وبحسب المصادر، فإن عمليات البحث والتحري استمرت لعدة أشهر، وأسفرت عن اكتشاف أن المواطنين الثلاثة المعنيين قد توفوا، بينما يمتلك السوريون المزورون أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، والتي بلغ عددهم الآن نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية بشكل غير قانوني.
كما أوضحت التحريات أن القضية تتسم بـ تعقيدات ملحوظة، حيث تم التحقيق في البداية مع 4 أشقاء سوريين، بينهم امرأة، تم إدخالهم في ملف جنسية أحد المواطنين بشكل مزور مقابل دفع مبلغ مالي.
وأكدت الصحيفة أنه تم اكتشاف وجود شقيق خامس متوار عن الأنظار، تم إضافته أيضاً إلى ملف جنسية مواطن آخر بطريقة غير قانونية.
وأضافت التحقيقات مفاجأة جديدة، حيث أشارت إلى أن المرأة السورية تزوجت من مواطن سوري وأنجبت منه 3 أبناء، كما تم إدخالها بشكل مزور في ملف جنسية مواطن كويتي، ما مكنها وأبنائها من الحصول على الجنسية الكويتية.
وأفادت المصادر بأن التزوير في القضية قد وقع في ثلاثة ملفات، حيث جرى التزوير في اثنين قبل الغزو العراقي، وثالث بعده، مع الإشارة إلى أن جميع المواطنين الكويتيين أصحاب الملفات قد توفوا.
وأكدت الصحيفة الكويتية أنه تم إحالة التحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
المصدر