هيئة قناة السويس تؤكد التزامها بحرية الملاحة ورفع اللبس حول السفن الإسرائيلية

أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا رسميًا، أكدت فيه التزامها التام بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة البحرية لجميع السفن العابرة للقناة، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز بين جنسيات هذه السفن.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي “في إطار التوافق مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة قناة السويس كأهم ممر بحري عالمي”.

وأضافت الهيئة أن عبور السفن الحربية عبر قناة السويس يتطلب الالتزام بإجراءات خاصة.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن اتفاقية القسطنطينية، التي تم توقيعها في عام 1888، وضعت الأسس التي تحكم التعامل الدولي مع قناة السويس، حيث ضمنت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، وذلك كما جرى التأكيد في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تشير إلى أن “قناة السويس البحرية ستظل دائمًا مفتوحة لجميع السفن التجارية والحربية، في زمن الحرب والسلم، دون تمييز”.

وقد أثارت وسائل التواصل الاجتماعي الجدل حول عبور سفن إسرائيلية للقناة، تزامنًا مع أنباء عن استقبال ميناء الإسكندرية، شمال مصر، لسفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة نحو إسرائيل، وهو ما تم نفيه لاحقًا من قبل العديد من الجهات المصرية “بشكل قاطع”.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل، أو المشاركة في أي عمليات عسكرية، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي المصرية.

المصدر RT