في خطوة مهمة، وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار يتيح للبنوك الإسرائيلية إقامة علاقات بنكية مع نظيرتها الفلسطينية، وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني-السياسي في إسرائيل عبر تصويت هاتفي.
وفي رد رسمي، أكدت الإدارة الأمريكية من خلال بيان مشترك لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تعتبر أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية يمثل ضرورة لأمن كل من إسرائيل والفلسطينيين. واعتبرت أن القدرة على إجراء المعاملات بالشيكل بشكل سلس وفعال تُعد حجر الأساس لضمان هذا الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن “مدة التمديد القصيرة للغاية ستؤدي إلى أزمة مستمرة حتى 30 نوفمبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين يواجهون تبعات هذه الظروف الحرجة”.
كما حذرت الإدارة الأمريكية من أن “إيقاف هذه العلاقات المصرفية قد يتسبب في زعزعة اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما قد يهدد أمن إسرائيل والمنطقة بصورة عامة”، مشيرة إلى أن هذا القلق يتقاسمه العديد من شركائنا، بما في ذلك مجموعة السبع. وأكدت الحكومة الأمريكية على دورها الفعال في تعزيز الثقة بأن البنوك الفلسطينية تدير المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب بشكل مناسب.
وفي ختام بيانهما، شدد المسؤولان الأمريكيان على أن “الولايات المتحدة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد فترة التعويض عن هذه العلاقات المصرفية الحيوية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، علاوة على ضرورة أن تكون التمديدات المستقبلية واضحة وقابلة للتنبؤ، وخالية من التسييس”.
المصدر “RT” و”معاريف”