قام وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، اليوم بتبادل الوثائق المتعلقة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وصرح إيوايا بأن “الوثائق حول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية قد تم تبادلها، ومن المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025”. وأوضح أيضاً “كما اتفقنا على تعزيز شراكة أمنية ودفاعية بين الجانبين”، مشيراً إلى أن اليابان تُعتبر الدولة الأولى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعقد مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اعتبر جوزيب بوريل هذه الاتفاقية “الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي” مع دولة في هذه المنطقة، مؤكداً أنها ستساهم في “تعزيز الأمن” في كل من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف أن الهدف منها هو “بناء مستقبل مبني على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد”.
وأوضح الوزير الياباني أن “التعاون والحوار سيتطوران في جميع مجالات الدفاع والأمن”. كما ذكر إيوايا أن الجانبين سيعقدان الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي، حيث سيتناول الاجتماع التعاون بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وتابع قائلاً “إن العلاقة بين اليابان والاتحاد الأوروبي أقوى من أي وقت مضى، وبلادنا ستعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك القضايا الأمنية”.
وفي وقت سابق، التقى بوريل في طوكيو بوزير الدفاع الياباني، الجنرال ناكاتاني، حيث تم الإعلان عن عدم قابلية تجزئة الأمن في أوروبا وآسيا.
يلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد اهتمام اليابان بتطوير العلاقات مع أوروبا، خاصة في مجالات الأمن. وقد أفادت وكالة كيودو للأنباء أن الطرفين يعملان على تعزيز التعاون التزامًا بمخاوف من زيادة النشاط البحري للصين.
بعد زيارته لطوكيو، من المقرر أن يتوجه بوريل إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث ينتظر أن يلتقي بوزيري الخارجية والدفاع في سيئول، كما سيقوم بزيارة المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الشمالية. المصدر تاس