كشف النائب السابق أن “الجيش الإسرائيلي يسعى لتعزيز وجوده على طول الحدود الممتدة من كفرشوبا حتى الناقورة، مرورًا بالخيام وكفركلا ورُب تلاتين وميس الجبل ومارون الراس والرميش. تركيزه ينصب على منطقة الخيام نظرًا لأهميتها الاستراتيجية إذ تطل على بلدة المطلة، كما تتيح السيطرة عليها التحكم في معظم المناطق والبلدات المحيطة بها. وتعتبر السيطرة على الخيام ضرورية لتأمين الممر الاستراتيجي للعبور من كفركلا نحو الخردلي”.
وفي حديثه لصحيفة “الأنباء”، أوضح أن “استراتيجية الجيش الإسرائيلي تعتمد على محورين رئيسيين. المحور الأول يتضمن التسلل المؤقت إلى المناطق الحدودية لتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية، مثل المنازل ودور العبادة والمنشآت التجارية والطبية والتربوية، إلى جانب تفجير ما يمكن من البنى التحتية اللبنانية. يهدف الجيش بعد ذلك إلى الانسحاب لتفادي تحول وجوده إلى هدف ثابت أمام “حزب الله”، ولتجنب أزمات مشابهة لمشهدية مقبرة الدبابات التي شهدها سهل الخيام في حرب تموز 2006. وتجدر الإشارة إلى أن مقاتلي “حزب الله” يتعاملون مع هذه الاستراتيجية بحرفية عالية نظرًا لتمرسهم في الأرض”.
كما أضاف أن “الاستراتيجية الثانية ترتكز على تهجير السكان من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية نحو المناطق ذات الأغلبية السنية والمسيحية. الهدف من هذا التهجير هو منع عودة الجنوبيين إلى قراهم بعد تلوث أراضيهم الزراعية، ما قد يؤدي إلى اشتعال النزاعات الطائفية نتيجة الضغوط السكانية والاختلافات الثقافية والدينية، مما يعزز احتمالات نشوب حرب أهلية طاحنة. يعتبر هذا المخطط خبيثًا ويهدف إلى الإجرام والتدمير”، حسب تعبيره.
وأوضح أنه “لا يمكن تجاهل وجود توافق دولي، مع موافقة إيرانية، يهدف إلى استهداف “حزب الله” وتجريده من قوته العسكرية. تسعى إسرائيل إلى تطبيق القرار الأممي 1701 وفق شروطها، بالإضافة إلى احتلال أراض لبنانية بحجة حماية حدودها الجنوبية، وإذا ما تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى الخردلي، فسيواصل تقدمه نحو الأوّلي”.
كما أكد على “ضرورة أن تتبنى المصلحة اللبنانية العليا تطبيق القرار الدولي 1701 في أقرب وقت، بالتوازي مع إدراج المندرج 1559 في الاستراتيجية الدفاعية عبر تفاهم وطني شامل برئاسة رئيس الدولة الجديد بعد وقف إطلاق النار. من المهم أيضًا تطبيق المندرج 1680 بروح من التفاهم مع الدولة السورية بشأن ملكية المناطق المتنازع عليها مثل مزارع شبعا، وترسيم الحدود البحرية وخاصة المتعلقة بمشاريع الاستثمارات النفطية”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن تنفيذ القرارات الدولية مثل 1559 و1680 دون وجود رئيس للجمهورية على رأس السلطات، فلديه الصلاحيات الدستورية اللازمة لتوقيع الاتفاقات والتفاهمات. يجب أن يكون الرئيس المقبل قادرًا على توحيد اللبنانيين تحت خيمة الدولة والشرعية، والتواصل مع الدول الخارجية لإعادة لبنان إلى محيطه العربي، وخاصة الخليجي، مما يعيد لبنان إلى مركزه في الخريطة الدولية”.