أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي حتى 15 نوفمبر 2024. ينطبق هذا القرار على المؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية، بما في ذلك المؤسسات العامة، البلديات، المشاريع المائية ذات المنفعة العامة، مؤسسات الضمان، والشركات ذات الامتياز، ويتعلق بالفصل الثالث من العام 2024.
ويُعزى هذا القرار إلى الظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث يهدف إلى تجنب فرض غرامات مالية على المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم المتوجبة عليهم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات في ظل الأوضاع الراهنة.