النيابة العامة المغربية تبدأ تحقيقاً في قضايا نشر أخبار زائفة
في تفاصيل جديدة نشرتها “هسبريس” المغربية، أعلن وكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء قراراً بفتح تحقيق قضائي يتعلق بفؤاد عبد المومني، بعد انتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتجازه تحت الحراسة النظرية. وبحسب الوكيل، فإن عبد المومني يُشتبه في ارتكابه لأفعال جرمية، خصوصاً التبليغ عن جريمة خيالية، ونشر أخبار زائفة.
ووفقاً للمصدر، تم إحاطة عبد المومني بأبعاد التحقيق، واحتفظت النيابة العامة به وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويعني ذلك أن الشرطة القضائية تحتفظ به لاستكمال التحريات اللازمة.
التصرف الذي يقوم به وكيل الشرطة يشير إلى احتجاز شخص أو أكثر لمراقبتهم وتأمين متطلبات التحقيق، وذلك وفق المدد المقررة قانونياً.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتولى إدارة جميع سير التحقيق في هذه القضية، وستُحدد النتائج القانونية بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن فؤاد عبد المومني قد نشر عدة أخبار زائفة، تتعلق باتهامات للسلطات المغربية بالتورط في قضايا الاتجار بالبشر وعمليات الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى ادعاءات بشأن التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس”، دون تقديم أدلة تدعم هذه الادعاءات.
كما أضاف المصدر أن الحكومة المغربية سبق أن أصدرت بلاغاً في 21 يوليو 2021 أكدت فيه التزامها بالمسار القانوني في مواجهة الادعاءات الزائفة التي تستهدف صورة البلاد.
في سياق متصل، تم توقيف فؤاد عبد المومني مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بينما كان في طريقه لحضور اجتماع “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين”، ليتم اقتياده لاحقاً إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد أعلنت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” في بيان لها، اعتقال منسقها الحقوقي البارز فؤاد عبد المومني، حيث ستتم إحالته إلى وكيل الملك يوم الجمعة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحمِّلة الجهات المسؤولة المسؤولية عن هذا الانتهاك.
المصدر “هسبريس”