الاتحاد الأوروبي يعزز تدابيره ضد التهديدات الهجينة الناجمة عن روسيا
أعلنت مصادر رسمية أن المجلس الأوروبي قد أطلق إطارًا جديدًا للتدابير التقييدية استجابةً للإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تنفذها روسيا في الساحة الدولية.
أوضح البيان أن هذا الإطار سيتيح استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في سياسات الحكومة الروسية التي تهدد الأمان واستقلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انتهاك قيم المنظمات الدولية.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيكون قادرًا الآن على التصدي لمجموعة من “التهديدات الهجينة” التي تشمل تقويض العمليات الانتخابية، تهديد المؤسسات الديمقراطية، استهداف الأنشطة الاقتصادية، تخريب الخدمات العامة والبنية التحتية الحيوية، استخدام التضليل المنسق، والتلاعب بالمعلومات الأجنبية، والانشطة الإلكتروني الخبيثة، واستغلال المهاجرين.
ذكر البيان أن قرار المجلس جاء بناءً على اقتراح من المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، وهو جزء من استجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة ضد “الحملة النشطة من الأنشطة الهجينة الروسية التي تفاقمت مؤخرًا في الأراضي الأوروبية”.
بموجب هذا الإطار، سيتعرض الأفراد الداعمون لعمليات تجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها. كما سيتم منع المواطنين والشركات الأوروبية من تمويل هؤلاء الأفراد.
في استجابة لاسترتيجية الأمن والدفاع لعام 2022، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير أدوات هجينة تجمع بين الأدوات الحالية والجديدة لمراقبة التهديدات. وقد تم بالفعل بدء العمل على هذه الأدوات منذ ديسمبر 2022.
وفي 21 مايو 2024، تبنى المجلس استنتاجات تؤكد أن الجهات الفاعلة الأجنبية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، تستخدم تكتيكات هجينة بشكل متزايد، مما يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي. وحث المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء على تعزيز المراقبة ضد التدخلات في العمليات الديمقراطية.
من جانب آخر، أدان المجلس الأوروبي في استنتاجاته الصادرة في 27 يونيو 2024 جميع أنواع الأنشطة الهجينة، مشيرًا إلى تصاعدها المستمر. كما دعا إلى اتخاذ خطوات جادة لإنشاء نظام عقوبات جديد لمواجهة هذه التهديدات الهجينة.
المصدر