أعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، الوزير ناصر ياسين، أن “الحرب الإسرائيلية على لبنان أدت إلى تغيرات سكانية كبيرة. فقد خرج حوالي نصف مليون شخص من البلاد، بينما نزح مليون و200 ألف فرد من أماكن سكنهم الأصلية، مما أدى إلى فقدانهم فرص العمل. على سبيل المثال، كانت الضاحية تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد غير المنظّم والأعمال الصغيرة، لكن بعد مغادرة العاملين لمواقعهم، توقفت هذه الأنشطة، مثل الدكاكين والمستودعات الصغيرة، والورش الصناعية الصغيرة.”
وأشار ياسين إلى أن “جزءًا كبيرًا من النازحين يعتمد على الأعمال الاقتصادية الصغيرة غير المنظمة. كان اقتصاد الاستهلاك في الضاحية قويًا، ولا يمكن التغاضي عن التأثير الاقتصادي للمحال الصغيرة المتعددة. كما أن الضاحية تخدم العديد من المناطق، حيث هناك 600 موظف في الجامعة الأميركية من سكان الضاحية الذين أصبحوا نازحين الآن.”
وكشف ياسين عن أن “التمويل الذي سيتم تخصيصه من مؤتمر باريس لدعم لبنان هو منح وليس قروضًا. كنا قد قدمنا طلبًا للتمويل المباشر للاستجابة الإنسانية المعروف بـ«flash appeal» بقيمة 425 مليون دولار، وضمنا احتياجات الشتاء، واحتياجات للدفاع المدني والإغاثة، بالإضافة إلى 672 مليون دولار للوزارات للحفاظ على استمرار خدماتها. ومع ذلك، لم تتضح بعد تفاصيل هذه المبالغ، حيث يتم مناقشتها مع المنظمات الدولية. ومن المتوقع أن يركز النقاش بعد مؤتمر باريس على قضايا أساسية أولاً، طريقة توزيع الأموال على القطاعات، وثانياً، كيفية إدارة الأموال.”
وأضاف “بدأنا التفاوض مع الجهات المانحة ونعمل بناءً على تقديرات وتوقعات تلك الجهات، استنادًا إلى الأسلوب المعتمد منذ عام 2020 عقب انفجار المرفأ. وهذا الأسلوب يهدف إلى تخصيص الأموال لقطاعات محددة، ثم تُنفَق من خلال المنظمات الدولية.”
وأكد ياسين أنه “لا يوجد تصور واضح بشأن تاريخ وصول التمويل. ولكن بعد مؤتمر باريس، بدأت المنظمات في التخطيط بناءً على هذا التمويل، وستستخدم مواردها في انتظار تدفق الأموال.”