دعت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بهدف مناقشة رد عربي موحد على القوانين غير الشرعية التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي. وتتناول هذه القوانين حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
سيركز الاجتماع على الخطوات اللازمة لتبني موقف عربي رافض لهذه الإجراءات الإسرائيلية الباطلة، ويهدف إلى حشد الدعم الدولي لإبطالها. وصرحت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الخطوة تعد جزءًا من “سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني”. وحذرت الوزارة من “العواقب الكارثية لاستمرار الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهميش الأونروا وعرقلة جهودها لتقديم خدماتها الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في ظل الأزمات المتزايدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
في الوقت نفسه، قامت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بالتصديق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 لعمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصالات مع الأونروا، الأمر الذي يعني أن وزارتي الخارجية والداخلية لن تصدرا تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
تتواصل هذه التحركات في ظل مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة حماس، وهو ما تنفيه الوكالة بشكل قاطع.
من جانبه، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن “هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي”، مذكراً بأن “الأونروا لم تُؤَسَّس بواسطة إسرائيل، بل بقرار أممي في عام 1949، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتساءل أبو الغيط “إذا كان المجتمع الدولي سيقبل بهذه السابقة، فماذا سيتبقى من دور الأمم المتحدة؟”.
المصدر عمون+ RT