أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين نتيجة الظروف الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الذي أصدر قرارًا يتضمن عدة مواد تتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب القوانين الضريبية.
وأوضح الخليل أن القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 نوفمبر 2022، يشمل تخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، بالإضافة إلى استثناءات معينة من شروط التسوية. كما تضمن القرار معالجة الغرامات المرتبطة بالتأخير في الدفع، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الأمور المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين الوضع الاقتصادي وتيسير التسويات الضريبية للمواطنين.