في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، أعلن مجلس الأمن الدولي عن قرار جديد استجابة لمقترح الحكومة الصومالية الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل. يسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الفيدرالية من تولي مسؤولياتها في إدارة الأمن وتعزيز قدراتها المؤسسية.
رحبت الحكومة الصومالية الفيدرالية بقرار مجلس الأمن، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيانها أن “هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الحالية”.
وشددت الخارجية الصومالية على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة لضمان نجاح جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فإن “هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية، حيث ستكون الحكومة الفيدرالية معنية بمسؤوليات جديدة متعلقة بالأمن في البلاد، بينما تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم الضروري”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصومالية قدمت هذا الاقتراح في أغسطس الماضي بعد إجراء عدة جولات من المفاوضات بين اللجنة الفنية للحكومة والبعثة الأممية UNSOM.
وفي سياقٍ متصل، من المقرر أن تستقبل الصومال بعثة جديدة من قوات حفظ السلام لتحل محل البعثة الحالية قبل انتهاء ولايتها بنهاية العام 2024، حيث ستغادر قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال “ATMIS” لتحل محلها بعثة دعم الاستقرار في الصومال “AUSSOM”.
المصدر RT + وكالة أنباء الصومال