قضت محكمة فرنسية بالسماح للشركات الإسرائيلية بالانضمام إلى معرض “يورونافال” المتخصص في الدفاع البحري، والذي سيعقد في أوائل تشرين الثاني المقبل شمال باريس.

وأعلنت نقابة المصنعين عن قبول المحكمة التجارية في باريس الالتماس الذي تقدمت به بالتعاون مع شركة السفن الإسرائيلية وغرفة التجارة الفرنسية – الإسرائيلية.

قررت المحكمة السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري “يورونافال”، مما ألغى القرار السابق للحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض الذي حظر دخول الشركات الإسرائيلية.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، فإن منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة يعد “اجراءً يتعارض مع قواعد السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي ومبادئ المساواة وعدم التمييز”.

جاء حكم المحكمة في نهاية جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات بخصوص الاستئناف الذي قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، والتي تعرض منتجاتها المرتبطة بالحرب في غزة ولبنان.

في السادس عشر من الشهر الجاري، أعلن منظمو “يورونافال” أنه لن يتم السماح لأي أجنحة أو معدات إسرائيلية بالعرض في المعرض بناءً على طلب الحكومة الفرنسية، وهو ما اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، “عارًا على فرنسا”.

وقد تم إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية أيضًا في معرض “يوروساتوري” الدفاعي والأمني الذي أقيم في أواخر أيار، بناءً على قرار الحكومة الفرنسية.

صادف هذا القرار دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أشار خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى أن “شحنات الأسلحة لا تساهم في تقديم الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة”.

وفي حزيران الماضي، أصدرت محكمة فرنسية حكمًا يمنع مشاركة الإسرائيليين ووكلاء الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الأسلحة في معرض يوروساتوري، نظرًا للأعمال الحربية التي تجري في غزة، إلا أن الشركة المنظمة للمزاد قد طعنت هذا الحكم الذي أُلغي لاحقًا.