أعلنت نقابة المصنعين الفرنسيين يوم الأربعاء أن المحكمة التجارية في باريس وافقت على الالتماس الذي تقدمت به بالتعاون مع شركة السفن الإسرائيلية وغرفة التجارة الفرنسية – الإسرائيلية.

وقررت المحكمة السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري “يورونافال”، مما أدى إلى إلغاء قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض الذي كان يحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية.

وجاء قرار المحكمة عقب جلسة استماع تخص استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، والتي تتعلق منتجاتها بالحرب في غزة ولبنان.

في 16 أكتوبر، أعلن منظمو معرض “يورونافال” أن المعرض لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بناءً على طلب من الحكومة الفرنسية. وقد اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ذلك “عارًا على فرنسا”.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، انتقد غالانت “سلوك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون”، مشيرًا إلى أن “استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعزز أعداء إسرائيل في وقت الحرب”.

وأوضح منظمو المعرض أن الحكومة الفرنسية أبلغت في 15 أكتوبر “يورونافال” بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في المعرض، دون أجنحة أو عرض للمعدات، وذلك فيما يتعلق بسبع شركات إسرائيلية.

وأكد المصدر نفسه أن “استجابةً لقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين في الحضور إلى المعرض بناءً على الترتيبات المذكورة سابقًا”.

وشدد المنظمون على أن “يورونافال” يستعد لاستقبال جميع الشركات والزوار ضمن احترام التوجيهات الدولية والحكومية، حيث من المتوقع أن تشارك حوالي 500 شركة و22 ألف زائر في النسخة التاسعة والعشرين من المعرض المقرر إقامته بين 4 و7 نوفمبر.

يُذكر أن مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الدفاع والأمن “يوروساتوري” الذي أقيم في أواخر مايو، قد أُلغيت بقرار من الحكومة الفرنسية بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أكد أن “شحنات الأسلحة لا تحقق الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة”.

المصدر وكالات