كالامار تندد بقانون إسرائيلي يعيق عمل الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين
انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة على حقوق الإنسان، أغنيس كالامار، قانونا إسرائيليا اعتبرت أنه يمثل “اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين”. وجاء ذلك في تصريحاتها حول محاولات إسرائيل جعل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلا.
قالت كالامار “الهدف الظاهر من هذا القانون هو إغلاق مقر الأونروا في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى تجريم المساعدات الإنسانية، وسيؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالفعل.”
وأضافت “الأونروا تلعب دورا حيويا في توفير الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، الذين هُجروا قسرا ويواجهون مخاطر فظيعة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر خلال العام الأخير.” وأشارت إلى أن هذا القانون يتعارض مع أوامر محكمة العدل الدولية، التي أرست واجب إسرائيل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت كالامار أنه “على مدى 75 عاما، كانت الأونروا شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمناطق المجاورة. من دون الجهود التي بذلتها الأونروا، كانت معاناة الشعب الفلسطيني ستكون أشد قسوة.”
وأشارت إلى أن “هذا القانون غير الإنساني لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حازما ضد هذا العمل.” ودعت الدول إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إلغاء هذا القانون.
في الوقت نفسه، استمرت الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خلال فترة طويلة من النزاع والانتهاكات المستمرة. ومع ذلك، فقد تأثرت الوكالة بشكل مباشر بعد الإعلان عن تعليق التمويل من قبل أكثر من 12 دولة والاتحاد الأوروبي في يناير 2024، عقب مزاعم تتعلق بمشاركة بعض موظفيها في أحداث أكتوبر.
بينما أعادت معظم الدول دعمها المالي للأونروا، لا تزال الولايات المتحدة محتفظة بتجميد تمويلها حتى مارس 2025 على الأقل.
المصدر وكالات