في تصعيد دبلوماسي جديد، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة ماريا ليفالا لتقديم احتجاج قوي على الإجراءات التي اتخذتها دائرة المحضرين الفنلندية، والتي أدت إلى مصادرة 45 عقارًا مملوكًا لروسيا في فنلندا. وذكرت الوزارة أن من بين هذه العقارات، ممتلكات تستخدمها السفارة لأغراض رسمية وتحميها الحصانة الدبلوماسية.

وطالبت الوزارة الفنلندية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، واصفة إياه بأنه قانوني ينتهك بشكل صارخ أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكدت أن عواقب هذا الأمر ستقع على عاتق هلسنكي، مضيفة أن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية إذا استدعى الأمر.

كما أعربت الوزارة عن قلقها لكون السفيرة لم تتلقَ ردًا رسميًا من الخارجية الفنلندية بشأن مذكرات الاحتجاج التي تم إرسالها من قبل السفارة الروسية.

في تقرير لها، أفادت صحيفة هلسنجين سانومات أن المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي تم وضعه قيد الاعتقال اعتبارًا من 24 أكتوبر. ووفقًا للصحيفة، تشمل قائمة العقارات المضبوطة 44 عقارًا تقدّر قيمتها بحوالي 35.5 مليون يورو. وذلك بناءً على قرار محكمة مقاطعة هلسنكي، التي رُفعت أمامها دعوى قضائية من قبل ست شركات طاقة أوكرانية، مما أدى إلى تجميد الأصول الروسية.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس شركة نافتوغاز الأوكرانية، أليكسي تشيرنيشوف، أن محكمة التحكيم في لاهاي أصدرت حكماً يقضي بأن تدفع روسيا خمس مليارات دولار كتعويض عن خسارة أصول في شبه جزيرة القرم. من جانبهم، أشار ممثلو الكرملين أن موسكو ستقوم بدراسة وتحليل هذا القرار.

المصدر RT