في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أنها تواصل مبادراتها الرقابية بتوجيهات من وزير الاقتصاد أمين سلام. حيث تشير الوزارة إلى الوضع القاسي الذي يعاني منه المواطنون، خصوصاً النازحين الذين فقدوا منازلهم.
وذكرت الوزارة أنه نتيجة لهذه الجولات الرقابية التي بدأت منذ 23 سبتمبر 2024، تم تنظيم 35 محضر ضبط ضد متاجر متنوعة ارتكبت مخالفات تشمل التلاعب بأسعار ووزن ربطة الخبز، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار على السلع، ومخالفة نسب الأرباح التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة، خاصة في ما يتعلق بفرشات النوم ومخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات.
وأكدت الوزارة أن “على الرغم من التحديات التي تواجهها الفرق الرقابية، إلا أنها تستمر في جهودها لضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص”، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلك ومتابعة الجرائم الاقتصادية بشكل صارم.