وزارة الخارجية تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات ضد الأونروا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها القوية لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يقر تشريعات تمنع أنشطة “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” – (الأونروا). واعتبرت الوزارة أن هذا القرار “يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي في إطار حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوكالة، حيث تهدف إلى تشويه صورتها وعرقلة جهودها، مما يعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة”. كما أضافت أن هذا التصرف يمثل جزءًا من التحريض الإسرائيلي المستمر على الدول المانحة لوقف تمويل الأونروا، مما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويزيد من فرص حرمان الفلسطينيين من أي أمل في مستقبل أفضل، ما قد يدفعهم نحو اليأس والتطرف.

كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى “ضرورة التصدي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية من خلال دعم الأونروا بالموارد المالية اللازمة، لتتمكن من مواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كما هو مطلوب، في انتظار عودتهم إلى أراضيهم استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ويمنع توطينهم في الدول المجاورة، وخاصة لبنان”.