وزير الطاقة اللبناني يكشف عن خسائر فادحة في قطاع الكهرباء والمياه نتيجة العدوان الإسرائيلي
أدلى وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بتصريحات صادمة حول الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء والمياه في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين من الجنوب والبقاع إلى المناطق الشمالية وبيروت وجبل لبنان.
ووفقاً للتقديرات الأولية، أشارت البيانات إلى أن خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه تصل إلى حوالي 480 مليون دولار. حيث تفصيلها كالآتي سجل قطاع الطاقة خسائر تقدر بـ320 مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في قطاع المياه حوالي 160 مليون دولار.
وفي مقابلة مع قناة CNBC عربية، أوضح فياض أن “خسائر قطاع الطاقة تتمحور حول أربع نقاط رئيسية. مع تزايد أعداد النازحين، قُدرت تكلفة توفير التدفئة والكهرباء والوقود لمراكز الإيواء بحوالي 33 مليون دولار. كما قدرت تكاليف تعزيز البنية التحتية الكهربائية بحوالي 60 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الشبكات والمحطات لأضرار تعادل حوالي 100 مليون دولار، وخسائر الإيرادات الناتجة عن عدم الدفع تقدرت بـ100 مليون دولار”.
وأكد فياض على “وجود تنسيق يومي مع شركة كهرباء لبنان لضمان توفير الخدمات في مناطق النزوح والمناطق التي لا يزال المواطنون يقيمون فيها رغم العدوان. يتم العمل على استعادة التوازن في التغذية الكهربائية لتأمين الطاقة للمرافق الحيوية مثل المرافئ. كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر والجيش اللبناني لضمان وصول فرق الصيانة إلى المناطق المتضررة، على الرغم من المخاطر المستمرة بسبب العدوان الإسرائيلي.”
في هذا السياق، أشار فياض إلى أن “لبنان يتلقى دعماً من العراق في قطاع الطاقة، حيث يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وتعمل الحكومة على تمديد الاتفاقية مع العراق لاستمرار تزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل. يأمل لبنان في تمديد الاتفاقية لعام إضافي وزيادة الكمية إلى مليوني طن، كما يشمل الدعم العراقي مساعدة النازحين بالتعاون مع وزارة الهجرة.”
وفيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود والتنقيب، أكد الوزير أنه “تم إحراز تقدم كبير في عام 2022، إلا أن الأنشطة توقفت جراء العدوان الإسرائيلي”، موضحاً أن “الأضرار كانت محدودة نظراً لعدم بدء عمليات التنقيب بشكل فعلي بعد.”
وفي ختام تصريحاته، أكد فياض على أن “الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية هما الضامنان لهذا الملف”، مناشداً “شركاء لبنان الدوليين للحفاظ على حقوقه النفطية”.