تقرير جديد من وزارة المالية الإسرائيلية تأثير الصراع العسكري على الاقتصاد
أصدرت وزارة المالية في إسرائيل تقريرًا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، أشارت فيه إلى أن “التصور السابق لم يعد مناسبًا، بعد أن اتسعت رقعة القتال لتشمل الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر الماضي”.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، أفادت الوزارة أن التصاعد في الصراع العسكري مع “حزب الله” اللبناني خلال الشهر الماضي أدى إلى تأثيرات اقتصادية سلبية تقدر بحوالي 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) على الاقتصاد الإسرائيلي.
لقد تغير المشهد الجيوسياسي بشكل ملحوظ منذ التقديرات الإسرائيلية حول النمو الاقتصادي التي تم إصدارها في سبتمبر، حيث انخفضت حدة القتال ضد حركة “حماس” في قطاع غزة، بينما تصاعدت العمليات العسكرية في لبنان، بما في ذلك زيادة الغارات الجوية والتوغل البري داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الأحداث أدت إلى استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ونقل بعض المواطنين إلى الملاجئ جراء إطلاق الصواريخ من “حزب الله”، مما أسفر عن تأثير اقتصادي يقدر بنحو 0.7%، أي حوالي 14 مليار شيكل.
وأشارت التوقعات الأخيرة للوزارة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأعنف من القتال خلال عام 2024، بعد تقديرات سابقة تتوقع استمرار القتال العنيف حتى الربع الأول من العام المقبل.
كما خفّضت الوزارة توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 4.3% بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 4.6% للنمو في العام التالي.
وكشفت الوزارة عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار القتال حتى عام 2025، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يكون النمو الاقتصادي هذا العام 0.2%، و3.4% في العام المقبل.
تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد أن خفّض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من شهر أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2024 إلى 0.5% بعد أن كانت 1.5%، مع توقعات بوصول معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.
كما من المرجح انكماش نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي في إسرائيل خلال عام 2024، وذلك بسبب نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل سنويًا.
على الرغم من تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بلغ 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن صناع السياسات في البنك المركزي ليسوا في صدد خفض الفائدة، بل يرون إمكانية زيادتها في حال استمر ارتفاع معدلات التضخم.
المصدر CNBC