في تصريح مثير للجدل، أكدت القاضية غادة عون أن الوضع في البلاد يتفاقم بشكل خطير، قائلة “بلدنا يتدمر، والنازحون في الطرقات بلا مأوى، والضحايا بالمئات، بينما يستمر الموت في حصد الأرواح البريئة نتيجة القصف الوحشي.” وحذرت عون من أن “العدو الشرس” الذي لا يرحم يقف خلف هذه التحديات، في وقت تركز فيه المنظومة السياسية على عرقلة مساعيها القانونية.
وأضافت عون أن “هاجس المنظومة، التي استغلت موارد البلاد وأموال المودعين، هو منعها من متابعة ملفاتها”. وأشارت إلى أن الهدف هو “منع إبلاغ المدعى عليهم، سواء كانوا مدراء مصارف أو غيرهم، في محاولة لعرقلة سير العدالة وإيصال أصحاب الحقوق إلى أهدافهم.”
وبينت عون في تصريحاتها أن “الرئيس الأول في بيروت قد استدعى المباشرين في العدلية، وألزمهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ أي إشعار تبليغ صادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، حتى إذا تعلق الأمر بحقوق شخصية للمودعين، وهذا قد يكون غير مهم بالنسبة لهم”.
وأوضحت “كل ذلك يجري بناءً على توصية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتدخل بحرية في الشأن القضائي، كما أنه طلب من مدير عام العدلية ارسال تعميم باطل صادر عن مدعي عام تمييزي غير معين اصولاً، لتعميمه على قصور العدل”. وأشارت عون إلى أن “هؤلاء الأفراد ينفذون الأوامر بخضوع مطلق”.
واختتمت القاضية غادة عون بالتأكيد على أن “القاضي الوحيد الذي يتطلع بجدية لاستعادة حقوقكم المشروعة هو من يواجه تلك الحملة الشرسة.” في الوقت نفسه، تبرز هذه التصريحات قلق القاضية من تدهور الوضع القضائي في البلاد وتحديات إرساء العدالة.