تزايد حالات الفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا تصريحات مهمة من مسؤول حكومي
ذكرت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية أن هناك زيادة كبيرة في حالات الفرار غير المصرح به من الوحدات العسكرية، حيث صرح كرافتشينكو “لم نحلل الأمر بعد، لا أستطيع إعطاء أرقام، ولكن الاتجاه واضح نحو تصاعد هذه الحالات”.
ووفقًا لتصريحات كرافتشينكو، فإن المشكلة تتعلق أيضًا بعدم الانصياع للأوامر العسكرية، مضيفًا أن هذا الوضع يشكل “تهديدًا” للأمن العسكري الأوكراني.
في تطور مهم، اعتمد البرلمان الأوكراني في 20 أغسطس قانونًا يسمح بعدم معاقبة الأفراد العسكريين الذين فروا من الخدمة للمرة الأولى، أو الذين تركوا وحداتهم دون إذن، شرط أن يرغبوا في العودة إلى الخدمة قبل انتهاء التحقيق.
ووفقًا للمذكرة التوضيحية للقانون، يتم إعفاء المنشقين من المساءلة الجنائية إذا قاموا بإبلاغ المحقق أو المدعي العام برغبتهم في العودة، وحصلوا على موافقة قائد الوحدة العسكرية.
في السياق نفسه، كشفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية مؤخرًا عن تفاقم مشاكل القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن حالات التمرد والعصيان والهروب من الخدمة لا تؤثر فقط على الجيش بل أيضًا على المجتمع ككل، حيث يحاول العديد من الرجال الهروب من البلاد.
وأضافت المجلة أن الحكومة الأوكرانية تحاول تقييد مغادرة الرجال في سن الخدمة، رغم محاولاتهم المستمرة لعبور الحدود، سواء سيرًا على الأقدام أو عبر نهر تيسا نحو رومانيا.
في تقرير آخر، أفادت مجلة “تايم” الأمريكية بأن أعداد الأفراد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت حتى اضطرت اللجان العسكرية لتجنيد أشخاص بلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا.
إضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الحكومة الأوكرانية تبذل جهودًا لجذب المزيد من النساء إلى الجيش لتعزيز الصفوف العسكرية.
كما نقلت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا” أن مكتب المدعي العام سجل حوالي 60 ألف حالة جنائية تركت فيها الوحدات العسكرية بدون تصريح، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف حالة فرار منذ عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تخضع لحالة الأحكام العرفية منذ فبراير 2022، حيث تم إصدار مرسوم بالتعبئة العامة، مما منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.
المصدر تاس + RT