إسرائيل تواجه عواقب محتملة نتيجة قانون حظر العمل مع الأونروا
في تصريح رسمي، أعلنت وزارة الخارجية “إن تطبيق القانون الذي يمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد يترتب عليه تبعات قانونية لدولة إسرائيل”.
واستطرد البيان قائلاً “خلال الأيام القادمة، سنعقد مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية حول كيفية تنفيذها لهذا القرار، وسنقوم بدراسة أي مشكلات قانونية قد تنشأ عن ذلك، بالإضافة إلى تأثير هذه المشكلات القانونية. وبعد تقييم شامل، سنتخذ قراراً بشأن تعديل السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.”
يُذكر أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قد وافقت يوم أمس الاثنين على مشروع قانون يتعلق بالأونروا، يقضي بإلغاء الاتفاق المبرم في عام 1967 بشأن أنشطة الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظّر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي شكل من أشكال التواصل مع الأونروا، مما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيلية من منح تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
تأتي هذه التطورات في ظل مزاعم تتعلق بأوضاع اللاجئين، وهي مزاعم ترفضها وكالة الأونروا بشدة.
المصدر RT