أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت المملكة هذا القرار بـ”الانتهاك الصارخ” للقانون الدولي واعتبرت أنه يضر بقواعد الشرعية الدولية، خاصة في ظل “الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية، التي تستهدف الأنشطة الإنسانية ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وهذا يعد جزءاً من الجهود المستمرة لممارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ومحو هويتهم، مما يعيق مساعي تحقيق السلام الشامل والعادل.
كما جددت السعودية دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية، حيث تعد الوكالة إحدى نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948، والذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
على الجانب الآخر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا ثانيًا يقضي بقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مما يمنع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة، ويحرّم موظفيها من الحصانات القانونية. وجاء هذا القانون بعد قانون آخر تم تمريره يمنع جميع أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، مما قد يؤثر بشكل كبير على عملها في قطاع غزة.
تعتبر هذه القوانين بمجموعها خطراً يهدد عمليات تقديم المساعدات في غزة والضفة الغربية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى القطاع. وفي هذا السياق، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، أن إقرار الكنيست هذا القانون يمثل “سابقة خطيرة”.
وأضاف لازاريني في منشور له عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا من “حملة للنيل من مصداقية” الوكالة، التي تعد الهيئة الرئيسية للعمليات الإنسانية في غزة، محذرًا من أن حظر أنشطتها “سيفاقم معاناة الفلسطينيين” في هذا القطاع المدمر.
المصدر RT