أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الوزارة هذا القرار “سابقة خطيرة تجاه منظمة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف، وتطورًا مقلقًا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستمرارية لاستهداف الوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية”.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن “الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة العدوان الوحشي الذي يتعرض له منذ أكثر من عام، والذي يعيق وصول المساعدات اللازمة إلى السكان، بل ويستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضده”. وأشارت إلى أن “حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، حيث سحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، مما يسهم في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم، وهو ما يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237”.
كما أكدت الوزارة أن “ازدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، واستمراره في ارتكاب جرائم القتل المروعة والتهجير القسري ضد الأطفال والنساء وكبار السن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم تضامنًا دوليًا فوريًا لإنهاء الحرب الهمجية على القطاع، وضرورة تكثيف الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة”.
وجددت قطر دعمها الكامل لوكالة الأونروا، استنادًا إلى موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.