أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا قويًا يعبر عن إدانتها واستنكارها الشديد لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُعتبر هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأسس الشرعية الدولية وسط الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة التي تستهدف بشكل ممنهج وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية. وتعتبر هذه الممارسات جزءًا من جهود إسرائيل لارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، مما يعيق جهود تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
كما جددت الوزارة دعمها وتضامنها مع “الأونروا” في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في جميع المجالات. وذكرت أن الوكالة هي إحدى نتائج قرار مجلس الأمن رقم (194) الصادر عام 1948، والذي يظل أحد الأسس القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.