أصدرت مصادر رسمية بيانًا يؤكد أن “الإجراءات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”. وأشارت المصادر إلى أن “إسرائيل تسعى إلى القضاء على حل الدولتين وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا”.
في البيان، تم تسليط الضوء على أهمية “أنشطة الأونروا”، حيث قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، مما يعزز الاستقرار الإقليمي. وقد أكدت المصادر أن “على المجتمع الدولي، استنادًا إلى ضميره وواجباته القانونية، أن يتخذ موقفًا صارمًا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا، التي تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأعلنت أن “رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا ستستمر في دعم الوكالة سياسيًا وماليًا”.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر، يوم أمس، مشاريع قوانين تمنع نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية.