أصدرت وزارة الخارجية بياناً اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن “المحاولات الأخيرة من الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وأشار البيان إلى أن “استهداف الأونروا يعكس سعي إسرائيل للقضاء على مبدأ حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم”.
وأكد البيان على أهمية أنشطة الأونروا التي، منذ عام 1949، وفرت المساعدات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعتبر هذه الأنشطة أساسية لاستقرار المنطقة.
وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، استناداً إلى ضميره وواجبه القانوني، موقفاً حازماً ضد محاولات حظر الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا، والتي أنشئت بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ختام البيان، أفادت وزارة الخارجية التركية بأنها ستستمر في دعم الأونروا سياسياً ومالياً، خاصة مع توليها رئاسة مجموعة العمل المالية للوكالة.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت أمس على مشروع قانون ينص على إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 حول أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الإسرائيلية من إجراء أي اتصالات مع الأونروا، مما يحظر على وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل مزاعم إسرائيلية تربط الأونروا بحركة حماس، وهي مزاعم تنفيها الوكالة بشدة.
المصدر RT