مصر تدين انتهاكات إسرائيلية جديدة وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
في بيان رسمي صدر اليوم، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الخطوة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي تمثل جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما جددت الخارجية المصرية قلقها إزاء تعاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الانتهاكات.
وأكدت الوزارة رفضها التام لجميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين.
وذكرت الخارجية المصرية أنها “تطالب المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية، وبشكل خاص مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في مواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة ضد الفلسطينيين.”
كما استنكر البيان “النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل يسعى أيضًا إلى تقليص كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الناتجة عن السياسات الإسرائيلية.”
وشدد البيان على أن “لا يمكن الاستغناء عن دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أهمية أن يقوم مجلس الأمن بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.” كما حذرت من فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن المبادئ والقيم الإنسانية بسبب الممارسات الإسرائيلية المستمرة.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت أمس على مشروع قانون يلغي الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1967 حول أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المشروع يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصالات مع الأونروا، مما يمنع وزارتي الخارجية والداخلية من إصدار تأشيرات دخول موظفي الوكالة. تأتي هذه التحركات في ظل مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم تنفيها الوكالة بشكل قاطع.
المصدر وفا