أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة القرار الإسرائيلي الذي يحظر أنشطة وكالة “الأونروا”، والتي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات الخمس.
وفي تصريح له، قال أبو الغيط “إن هذا القرار يُعتبر بمثابة مصادرة لمستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل خطوة جديدة في خطة إسرائيل المستمرة منذ سنوات لاستهداف دور الوكالة، وتدمير سمعتها الدولية، وإغراقها في أزمات تمويلية”.
وأضاف أن “هذا القرار يُعتبر سابقة خطيرة على الصعيد الدولي”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل ليست الجهة التي أسست الأونروا؛ فالوكالة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في عام 1949، وتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية الحفاظ على وجودها”.
وتساءل أبو الغيط “إذا قبل المجتمع الدولي بهذا الانتهاك، فماذا سيبقى من شرعية الأمم المتحدة؟”.
كما دعا أبو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدًا أن “العمل الإنساني في غزة سيواجه انهيارًا كاملاً في حال تم تقليص أو حظر أنشطة الأونروا”.
ومن جانبه، أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن “القرار الإسرائيلي بشأن الأونروا يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا يدعم حماية دور الأونروا وعامليها في فلسطين”.
وشدد على أن “مجلس الأمن يجب أن يُلزم دولة الاحتلال بالامتثال للقرارات الدولية، وإن الصمت على المجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا يُعتبر عارًا على من اكتفوا بالبيانات والشجب”.
وفقًا لتصريحات حسين الشيخ، فإن قرار إسرائيل بشأن الأونروا يتطلب تحركًا جادًا من العرب والدوليين لحماية ودعم دور مؤسسات الأونروا في فلسطين. يجب على مجلس الأمن أن يُجبِر الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، والصمت على الانتهاكات ضد الفلسطينيين هو عار على الأمم المتحدة.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl)
في سياق متصل، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع قانون يُلغي الاتفاق المبرم في 1967 بشأن أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر المشروع على الحكومة الإسرائيلية إجراء أي تواصل مع الأونروا، مما يُعيق وزارتي الخارجية والداخلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
تأتي هذه التطورات في ظل مزاعم إسرائيلية تُشير إلى أن الأونروا ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم تُنكرها الوكالة بشدة.
المصدر RT