أعلنت دار سك العملة الأرجنتينية توقفها عن طباعة الفئات النقدية من 1000 و2000 بيسو، حيث تم إبلاغ موظفيها بالقرار يوم أمس الاثنين في الساعة العاشرة مساءً. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الفرق المسؤولة عن طباعة هذه الفئات على إجازات.
تم التأكيد على هذا القرار في رسالة داخلية وجهت إلى عمال دار سك العملة، تمكنت صحيفة “La Nacion” من الاطلاع عليها. وتضمنت الرسالة الإبلاغ بأن البنك المركزي الأرجنتيني قرر إنهاء عقود الطباعة الخاصة بهذه الفئات النقدية، مما يعني إيقاف جميع عمليات إنتاج الأوراق النقدية اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً.
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي الأرجنتيني أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الجمعة، بناءً على التكاليف المرتفعة التي فرضتها دار سك العملة وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.
وأشار البنك في بيانه إلى أن تكلفة طباعة ألف بيسو تفوق ضعف تكلفة الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج، موضحًا أن الفئات النقدية التي لن يتم طباعتها ليست ضرورية في الوقت الراهن. كما أعلن البنك إلغاء عقود الطباعة لهذه الفئات بسبب التأخيرات المرتبطة بالتوريد وارتفاع تكلفتها مقارنة بالعروض المقدمة من موردين أجانب مثل الصين والولايات المتحدة، التي قدمت أسعارًا أقل.
في إطار ذلك، تم استلام أوراق جديدة من فئة 10 آلاف بيسو من الصين، مما ساهم في عدم حدوث نقص في الأموال في الشوارع الأرجنتينية. كما حصلت شركة الطباعة التي تصنع اليوان على صفقة جديدة لطباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية بقيمة 20 ألف بيسو، مما يشير إلى وجود جوانب أخرى تتعلق بالمال في هذه القرارات.
وذكرت الصحيفة أنه في الولايات المتحدة، تسارعت شركة “Crane” للاحتفاظ بمخزونها من فئة 10 آلاف بيسو، ومن المتوقع وصولها في ديسمبر أيضًا. وقد لاحظ المسؤولون الأرجنتينيون من جهة أخرى المنافسة السعرية، حيث أدرك المورّدون من فرنسا وألمانيا أنهم قد يتعرضون للخسارة لصالح الولايات المتحدة والصين.
من جانب آخر، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الدين الأرجنتيني بدأ في الخروج من منطقة الضيق بفضل الإصلاحات التي يقودها خافيير ميلي. لم يعد المستثمرون يعتمدون على الافتراض القائل بانحدار البلاد نحو الإفلاس.
يستمر المستثمرون في تقديم دعمهم لأجندة ميلي الإصلاحية، مع ارتفاع سعر سندات الأرجنتين السيادية إلى أعلى مستوياتها منذ إعادة هيكلتها في سبتمبر 2020. حيث باتت الأسواق تتوقع احتمالات أعلى لتسديد الدولة الدولارات المستحقة في يناير المقبل.
مع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن الأرجنتين لا تزال بحاجة إلى تناول قضايا جوهرية قبل التفكير بسلاسة في العودة إلى الأسواق المالية، على الرغم من التفاؤل المستمر بين المديرين الماليين بمواصلة قائد البلاد خطواته الجريئة للتحكم في التضخم وتحقيق استقرار الميزانية.
المصدر