أعلنت مصادر إعلامية ألمانية عن بدء إضراب من قبل أعضاء نقابة “آي.جي ميتال”، وذلك بالتزامن مع بدء مفاوضات جماعية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول عقود العمل الجديدة في عدة قطاعات، من بينها صناعة السيارات.

تستهدف هذه المفاوضات حوالي 3.9 مليون عامل في مجالات مثل صناعة السيارات والصناعات المعدنية والهندسية، وتهدف إلى مناقشة الأجور وظروف العمل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الجولة الثالثة من المفاوضات تواجه تحديات جادة، بعد أن اقترحت مجموعة “فولكس فاغن”، عملاق صناعة السيارات في أوروبا، إجراءات تقشفية حادة.

تواجه شركة “فولكس فاغن” احتمال إغلاق مصانعها في ألمانيا لأول مرة منذ تأسيسها قبل 87 عامًا، حيث تحاول تخفيض التكاليف في ظل المنافسة المتزايدة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية. وقد أعلنت الشركة أنها لا يمكنها استبعاد إغلاق المصانع في بلدها الأصلي. وتشتمل تدابير الشركة أيضاً على إنهاء اتفاقية حماية العمالة مع النقابات العمالية، والتي كانت موجودة منذ عام 1994.

وتحدث أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاغن”، قائلاً “تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات خطيرة للغاية. الجو الاقتصادي يزداد صعوبة، ويظهر منافسون جدد في السوق الأوروبية. ألمانيا، كموقع تصنيع، تفقد قدرتها التنافسية.”

تجدر الإشارة إلى أن “فولكس فاغن” قد فقدت حصتها في السوق الصينية، التي تعتبر أكبر أسواقها، حيث انخفضت عمليات التسليم بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما سجلت أرباح التشغيل للمجموعة انخفاضًا بنسبة 11.4%، ما جعل الموقف المالي أكثر حرجًا.

أمام هذه الظروف، من المتوقع أن تنطلق احتجاجات عمالية في مختلف أنحاء ألمانيا، بما في ذلك أمام مصنع “فولكس فاغن” بمدينة أوسنابروك، الذي يضم حوالي 2500 عامل. وأشار متحدث باسم نقابة “آي.جي ميتال” في أوسنابروك إلى أن حوالي 250 عاملاً انخرطوا في الإضراب خلال فترة العمل الليلية بالمصنع.

من المعروف أن مصنع “فولكس فاغن” في أوسنابروك لا يخضع للعقد الجماعي الداخلي للشركة، بل هو خاضع لاتفاق عمل جماعي إقليمي يشمل قطاع الصناعات المعدنية والهندسية.

في هذه الأثناء، تطالب نقابة “آي.جي ميتال” بزيادة الأجور بنسبة 7% خلال العام المقبل، بينما عرضت الشركات زيادة بنسبة 3.6% تمتد على مدى 27 شهرًا، حيث ستُطبق الزيادة المتوقعة في يوليو 2025. وتدافع الشركات عن موقفها بسبب تراجع أرقام الإنتاج ونقص الطلبيات.

المصدر أ ب