التشريعات الجديدة تؤثر على “الأونروا” وتثير القلق الدولي
تمكنت التشريعات القانونية الجديدة من إحراز أغلبية ساحقة في الكنيست الإسرائيلي، حيث تمنع “الأونروا” من العمل داخل الأراضي الإسرائيلية وتقطع سبل التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
وتعتبر هذه القوانين تهديدًا كبيرًا لعمليات “الأونروا” في القدس الشرقية، حيث تقدم الوكالة خدمات التعليم والصحة والمدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين. كما أنها ستؤثر بشكل كبير على الأنشطة في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تعتمد “الأونروا” على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، من العواقب المحتملة لهذا التشريع، مشيرًا إلى أنه قد يتعارض مع القوانين الأمريكية التي تمنع نقل الأسلحة إلى الدول التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي، أكد ميلر أن منع الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات من أداء دورها قد ينعكس سلبًا على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. وقال “إن الأونروا تلعب دورًا لا يمكن تعويضه حاليًا في غزة، حيث تظل في الصفوف الأمامية لتقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها”.
وأضاف ميلر “إذا اختفت الأونروا، فإن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والرضع، لن يكون لديهم الحصول على الغذاء والماء والأدوية الضرورية للبقاء على قيد الحياة؛ وهذا أمر غير مقبول”.
وواصل إحباطاته بالقول “نحث حكومة إسرائيل على وقف تنفيذ هذا التشريع، وندعوهم إلى عدم تمريره بتاتًا، وسننظر في الخيارات المتاحة بناءً على تطورات الأيام القادمة”.
المصدر “تايمز أوف إسرائيل”