اجتمع ممثلون عن الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة التابعة للمجلس النيابي ظهر اليوم، لمناقشة قضية النزوح التي تزايدت وتيرتها في ظل الظروف الحالية.
وذكر البيان الصادر عن الاجتماع، أنه “في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وضمن مسؤوليتنا الوطنية التي تستند إلى التضامن في الأوقات الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية لحماية لبنان من أي تداعيات سلبية ناتجة عن العدوان، عُقدت حلقة نقاش بين ممثلي الكتل النيابية. وقد تم في هذه الحلقة التداول حول الأوضاع الراهنة، وتم الاتفاق على اعتبار واقع النزوح الناتج عن العدوان قضية وطنية تهم الجميع، مما يستدعي مقاربتها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني، التي تجلت بشكل واضح في الاحتضان الذي لقيه النازحون من مختلف المناطق اللبنانية.
وأكد المجتمعون ضرورة “مضاعفة جهود الحكومة اللبنانية لتهيئة أماكن الإيواء وتوفير المستلزمات الضرورية لحياة النازحين اللبنانيين. كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الإطار، مع تقديم الشكر للدول والمنظمات التي ساهمت بمساعدات، رغم أنها لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.”
كما وجه المشاركون “دعوة للأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية لتكثيف جهودها في الحفاظ على أمن النازحين والمقيمين، وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم، مع ضرورة منع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي.”
وشددوا على أن “جميع المواطنين، سواء المقيمين أو النازحين، خاضعون للقانون وللقواعد العامة، ويتوجب عليهم احترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها، أو استخدامها بدون موافقة أصحابها.”
كما أكدوا ضرورة “طلب الحكومة دعم البلديات لتفعيل دورها في تسجيل النازحين، وإدارة كل ما يتعلق بشؤونهم، وتوزيع المساعدات بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية. وأبلغوا النازحين اللبنانيين الراغبين في ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني بضرورة الحصول على الأذونات من الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.”